الأصبحي: للمجتمع المدني الحق في مساءلة الفاسدين وملاحقتهم، والآنسي: لابد من تكامل الأدوار أجل أولوية حقيقية في مكافحة الفساد.
أكد رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن تكامل الأدوار داخل المجتمع ذات أولوية حقيقية من أجل التصدي الجماعي للفساد والمفسدين، وحالة الانهيار التي يريد أهل الفساد أن تصيب الأوطان. وقال المهندس أحمد الآنسي: «إن انتشار الفساد وتوغله في أي مجتمع يعني ببساطه ضرب كل أمل للتنمية الشاملة في المجتمع، وامتهان حقوق الإنسان وتبديد أموال ألامه، وسد الطريق نحو المستقبل».
وأضاف: «إن خطورة الفساد تكمن في ضرب كل القيم النبيلة في أمتنا ويدمر كل المفاهيم الايجابية، التي يعمل من خلالها أهل الفساد، على أفساد المجتمع في غرس ثقافة سلبيه تمجد أهل الفساد وتجعل المجتمع في حالة قبول لكل فعل فاسد»، مشددا على ضرورة تكامل الأدوار داخل المجتمع من أجل أولوية حقيقية في مكافحة الفساد.
جاء ذلك في بدء أعمال الدورة الإقليمية الأولى حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والتي تستمر على مدى أربعة أيام ويشرف على تنفيذها مركز المعلومات والتأهيل(HRITC) في كل من مصر واليمن التي تنعقد في صنعاء بمشاركة 30 ناشطا وناشطة ينتمون إلى جمعيات مهتمة بمكافحة الفساد في كل من مصر والكويت والبحرين ولبنان والمغرب والجزائر وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسوريا وجمهورية السودان.
وعن تجربة الهيئة العليا لمكافحة الفساد مع المجتمع المدني قال الآنسي: «رغم حداثة عمر الهيئة الذي لا يتجاوز العام والنصف، إلا أن الهيئة آلت على نفسها منذ البداية في أن تكون خطواتها في تحقيق الهدف الاسمي المتمثل في مكافحة الفساد هو بتعاضد الجميع من أعمدة المجتمع المختلفة والذين يشكلون أعمدة نظام النزاهة الوطني وفي مقدمة هؤلاء المجتمع المدني».
وأشار رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى أن الدورة العربية الأولى حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد تأتي ضمن نشاط إقليمي متميز يهدف إلى تعزيز تحالف المجتمع المدني ضد الفساد والذي أطلق عليه تحالف المادة 13 تأكيد على هذه المادة التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتبرا ذلك التحالف بأنه خطوه مهمة نعول عليها الكثير خاصة في تبادل خبرات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية وعبر تجارب هامه لكل المشاركين.
وأكد رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الأصبحي على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة كارثة الفساد، الذي تجاوز في خطورته الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي.
وقال: «إن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا ورئيس في مكافحة الفساد إلى جانب مؤسسات الدولة ذات العلاقة وأن له الحق في مساءلة الفاسدين وملاحقتهم أينما كانوا وأيا كانت مواقعهم»، معولا على برنامج المادة 13 في مكافحة الفساد التي ستلقي الرعب في قلوب الفاسدين أينما كانوا، مشيرا إلى الدور الذي تقوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومد جسورها بجدية مع المجتمع المدني، متمنيا من الدورة أن تضع برنامجا عربيا متطورا لينتج أفرادا فاعلين.
وتهدف الدورة إلى رفع قدرات المشاركين وأعضاء التحالف الإقليمي في مهارات مكافحة الفساد، والتدريب على إعداد تقارير مكافحة الفساد التي تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني ، ورفع قدرات المجتمع المدني في كيفية نشر الوعي بخطورة الفساد، وكذا خلق تحالفات وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، بحيث يكون هؤلاء المتدربون هم الفريق الأساسي الذي سيعمل من أجل إنشاء فرق العمل الوطنية في كل بلد من البلدان المشاركة .
ويتلقى المتدربون في الدورة تأهيلات حول مبادئ الحكم الصالح، والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وعن مفهوم الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إضافة إلى أبرز المبادئ الأخلاقية الممهدة لإعداد شرعة أخلاقية خاصة بأفراد الفرق الإقليمية التي ستنشأ لاحقاً.
كما يتعرف المتدربون على المفاهيم والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتمتع بها ناشطو المجتمع المدني وتحديداً الأخلاقيات المهنية الأساسية التي تحصن موقعهم في المجتمع وتبعدهم عن دائرة الشبهات عند مكافحتهم للفساد.
وتتضمن الدورة تدريبات حول تعزيز التعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني على المستويات الثلاثة المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في توحيد الجهود المشتركة وتبادل الخبرات من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة وأخرى عملية على بناء أنظمة النزاهة الوطنية التي تتضمن التعاون بين جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والتعرف إلى ابرز الأدوات الدولية والمحلية التي تساعد المجتمع المدني عند استخدامها على مكافحة الفساد وأبرزها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التشريعات المحلية لمكافحة الفساد، لجان مكافحة الفساد، هيئات النزاهة الوطنية، وصولاً إلى إمكانية إعداد تقييم ذاتي تعده هيئات المجتمع المدني يكون موازياً للتقييم الذاتي الذي تعده الدول خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يوضح مدى تقدم الدولة في تطبيق الاتفاقية وفي مكافحتها للفساد.
تأتي هذه الدورة الإقليمية ضمن البرنامج الإقليمي لمكافحة الفساد (فريق المادة13) ويعد هذا التحالف الأول والاهم في المنطقة في مجال مكافحة الفساد والذي يقوده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد بايستر في الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) وبالشراكة مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مصر ، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعدد من منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي.